في التاسع عشر من سبتمبر من عام 1962م، توفى الإمام أحمد حميد الدين متأثرا بجراحه إثر إصابته بأعيرة نارية، بعد محاولة اغتيال نفذها ثلاثة ضباط صغارفي الجيش، وهم محمد عبد الله العلفي وعبد الله اللقية، ومحسن الهندوانة في مستشفى الحديدة الذي كان فيها لزيارة بعض جنوده.
 هل هي صدفة أن يكرر التاريخ نفسه، ليُعدم اليوم تسعة من مواطني الحديدة، - المدينة التي لفظت الإمام قديما-  بتهمة اغتيالهم القيادي الحوثي صالح الصماد في الحديدة أيضا، أم أنه موعد خططت له قيادة الميليشيا الحوثية، انتقاما من التاريخ، ومن أحرار نفذوا عملية اغتيال جدهم لينتهي بذلك عهدهم برفع علم الجمهورية وقيام ثورة 26 سبتمبر 1962م.  
ما يحدث اليوم من اشتعال للرأي العام لمقتل هؤلاء التسعة دون محاكمة، واتهامهم بقتل صالح الصماد، كان سيكون أمرا طبيعيا جدا، إذا كان من يحكمنا سلطة تمثل الناس، وتأتمر بالقانون!
 ولكن ليس من المستغرب إن كانت مثل هذه الأحكام تصدر من سلطة تثبت وجودها بقوة السلاح، والقتل، والاعتقال، والنهب والسرقة، لا تعترف بالقانون ولا بالعدالة، ولا بحق الآخر في الحياة،  وليس غريبا أن يكون المواطن الرافض لحكم ميليشيا تستعبد البشر والحجر، متهما، ومتآمرا ومرتزقا، ووو في شريعة الحوثيين. 
ثم ماذا كان يفعل الصماد في الحديدة قبل مقتله، هل كان يوزع الورود لأهل تهامة، أو ينفذ لهم مشروعا خدميا، أو يستمع لمعاناتهم وفقرهم وعوزهم؟ ليصبح حدث مقتله جريمة، والبحث عن جناة واعتقالهم للتنكيل بأهل المدينة؟  على الرغم من إعلان الحوثيين أنفسهم مباشرة بعد الحادث، أن الصماد قد قتل بغارة جوية نفذتها قوى التحالف.  
التسعة المواطنون في الشهر التاسع، حدث ورقم تاريخي يبشر بانتصار الشعب والجمهورية على الإمامة والسلالية والطائفية، التسعة شعلة سبتمبر المتقدة، التي لن يُطفأها إراقة دماء المواطنين، فالتهمة في عهد الحوثي شرف، والقتل شهادة.