لم يكن نجاح حكومة دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر في إدارة معركتي اسقاط الانقلاب واستعادة الشرعية الدستورية بالتوازي مع تطبيع الأوضاع وإعادة مظاهر الحياة في المحافظات المحررة تحدياً لطاقم الحكومة فقط بمعزل عن موقع مكونات الإجماع الوطني المتمثل في التحالف الداعم للشرعية والإرادة العربية متمثلة في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في معادلة الصراع القائمة بين "الشرعية، الانقلاب".
ذلك أن نجاح الحكومة في أداء مهامها والتصدي لاستحقاقات المرحلة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وانسانيا هو نجاح لجميع  المكونات والأطياف السياسية الوطنية التي تقف في خندق الدفاع عن الدولة والشرعية في وجه العصابات الانقلابية الممولة من طهران، كما أن اخفاقها لا سمح الله اعلان بانتصار الانقلابيين وسقوط البلد في براثن المجهول وغلبة المشروع الايراني المتربص بأمن واستقرار وخيرات المنطقة.
المطمئن أنه وبعد عام ونصف من تكليف الدكتور بن دغر ورغم المرهنات على فشله وحكومته بالنظر لجملة التحديات الداخلية والخارجية التي ليس أقلها تمكن الانقلابيين من السيطرة على مؤسسات الدولة والجيش ونهبهم للخزينة العامة وتوظيف مقدرات الدولة في خدمة مخططهم الانقلابي والقضاء على البنية التحتية وانقطاع الماء والكهرباء وشحة المشتقات النفطية وانهيار الخدمات العامة والأوضاع السياسية المعقدة والاقتصادية والانسانية المتردية.
رغم كل هذه العوائق إلا أن الحكومة تمكنت بتوجيه واشراف مباشر من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي  الرئيس المنتخب من الشعب الذي يقود البلاد في اصعب مراحله  ومعه نائبه الفريق علي محسن صالح  وبتعاون كل الشرفاء في الوطن من قوى سياسية ووطنية وبدعم لا محدود من قبل التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان من تجاوز معادلة الصراع التي حاول الانقلابيون فرضها وامتلاك زمام المبادرة سياسيا واقتصاديا وعسكريا ليس في المحافظات المحررة فحسب بل حتى في المناطق التي لا زالت خاضعة لسيطرة الانقلاب.
هذا النجاح الذي يشهد به الأعداء قبل الأصدقاء ورغم كل ما بذله دولة رئيس الوزراء وطاقمه من جهود استثنائية لم يصب في المحصلة برصيدهم الشخصي بل في كفة الشرعية الدستورية التي تبدو راجحة في مقابل الانقلاب الحوثي الذي بات يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهنا تكمن القيمة الحقيقية للجهود التي تقوم بها الحكومة باعتبارها مجرد واجهة لإدارة المعركة الوطنية في مواجهة المليشيات الانقلابية.
وإنطلاقاً من ذلك فإن المفترض من قبل المكونات المنضوية في خندق الدفاع عن الشرعية الدستورية العمل بكل صدق لمساندة الجهود التي تبذلها وابراز النجاحات التي حققتها خصوصا وهي تعمل من الداخل وفي ظروف أمنية وسياسية واقتصادية معقدة كما أسلفت.
وإذا كان هناك من اخطاء وهي بالتأكيد موجودة [فمن لا يعمل لا يخطئ] فإن الحكمة والمصلحة الوطنية تقتضي توجيه الأنظار إلى الجانب الايجابي والنصف الممتلئ من الكوب وتوحيد كل الطاقات والجهود في معركة واحدة وهي الخلاص من الانقلاب واستعادة الشرعية وبناء الدولة التي تليق بجميع اليمنيين وتضمن حقوقهم ومستقبل أبنائهم وتضعهم في موقعهم الطبيعي كجزء لا يتجزء من المنطقة العربية.