أصدرت الأمم المتحدة في أبريل الماضي تقريرها السنوي عن حالة الوصول الإنساني في اليمن خلال العام ٢٠١٩* حيث كشفت أن عمليات ومشاريع الإغاثة الإنسانية التي تنفذها الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية تعرضت لما يفوق 2380 حادثة نهب وعرقلة واعتداء من قبل أطراف الصراع في اليمن، ولكن اللافت في التقرير أن التقرير أشار إلى أن 93% من حالات النهب والاعتداء حدثت في مناطق سيطرة الحوثي، وهذا يجعل المواطن يستغرب كيف أن الحوثي يتباكئ على الشعب اليمني وبنفس الوقت ينهب المساعدات الغذائية والدوائية المقدمة له؟ لم يكتفي الحوثي بنهب الرواتب والزكاة والخزينة العامة، ولكنه أيضاً لا يتورع عن نهب المساعدات الدولية التي من المفترض أن تصل للجياع والمحتاجين وهذا يظهر لنا لماذا قامت الأمم المتحدة بإيقاف معظم أنشطتها في مناطق الحوثي بسبب جرائم النهب والفساد التي يرتكبها ولكتها ما لبثت أن عادت للعمل تحت طائلة التهديد والوعيد من الحوثي ومن الدول الداعمة التي تريد للحوثي أن يستمر بحصد الأموال والمساعدات ليستمر في هذه الحرب!! أستغرب ممن لا يزال يناصر هذه الجماعة ويعتقد إنها تدافع من أجل اليمن واليمنيين!!

وعلى الجانب الآخر، نرى أن الحكومة الشرعية أيضاً ترتكب 7% من حالات الاعتداء والنهب، ورغم النسبة الضئيلة إلا إن هذا يضعها في خانة مرتكبي هذه الجرائم التي تعد انتهاك للقوانين الدولية بدلاً من أن تكون مدافعةً عن قوت الناس نجد بعض المسئولين فيها للأسف يرتكبون هكذا جرائم.

ما زلت أقول، أن الحل لليمنيين هو أن يصطفوا خلف نداء السلام وليس نداءات الحرب والنهب والسلب، فإن الجماعة التي تحبس الناشطين والصحفيين وتنهب كل قوتكم واموالكم ورواتب الموظفين والزكاة وتفرض الجبايات بإسم المجهود الحربي ثم لا تتورع عن ارتكاب ٩٣٪ من جرائم النهب والاعتداء على المساعدات الغذائية والصحية لا يمكن أن تكون جماعة حريصة على مصلحة الوطن والمواطن ولا يمكن أن نجد لها عذر لأن هكذا جرائم لا تصل إلى هذا الرقم الهائل مالم تك جرائم منظمة من قبلهم على مستوى قيادي رفيع.

*تقرير الأمم المتحدة هنا: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Access_annual_snapshot_V2.pdf

*نقلاً عن المدونة الشخصية للكاتب.