تحدثنا كثيراً بأن كل مشاورات أو مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في اليمن بطرقٍ دبلوماسيةٍ تعني وبوضوح تمكين الحوثيين وتثبيتهم في اليمن من أجل أن يكونوا الحكام لها سواءً في القريب العاجل أم على المدى الطويل.
تحدثت في قنوات فضائية كثيرة منها الفضائية اليمنية بأن ما يحدث هو أمرٌ مخزي بالنسبة للجانب الدبلوماسي اليمني والدولي، فأما بالجانب اليمني فبما يبديه في بعض الأوقات من ضعف وعدم قدرة على مواجهة الصلف الدولي وليس الحوثي، لأن الصلف والتعنت الحوثي هو نتاج التعنت الدولي ومساندته للميليشيا بطرقٍ شتى، أما الجانب الدبلوماسي الدولي فهو يقدم الرؤى السياسية للحلول في اليمن على أساس القوة التي تستطيع البطش بشكلٍ أكبر ويمكنها أن تكون حليف للمجتمع الدولي في إثارة المنطقة، لأنه من غير المعقول ان تسعى منظمة أممية بمبعوثها الى اليمن لإيجاد أنصاف حلول مما يعني تأجيل الحرب والصراع والموت في اليمن إلى مرحلة ٍ زمنية ٍ أخرى.
بعد أتفاق السويد كان جلياً من خلال الاتفاق أن مشاكل جمة ستظهر وستطفو على السطح لأن الاتفاق كان واضح الملامح بأنه اتفاقٌ لإشعال حربٍ دبلوماسية جديدة لتفسير الاتفاق مما يبعدنا كثيراً عن الحسم العسكري الذي سيستفيد منه الحوثيون، مما يعني ان هناك قرار دولي لإطالة أمد الحرب مرتكز على اتفاق السويد الذي وجد لوقف الحرب بدواعي إنسانية في الحديدة فقط وهو أصلاً اتفاق لكسر الإنسانية وفي الحديدة على وجه الخصوص، واعتقد بأن المجتمع الدولي ومن قاموا بصياغة ذلك الاتفاق كانوا على علمٍ بما سيحصل من اختلاف مُبِين وكبير في تنفيذ الاتفاق، أو ان المبعوث الدولي وفريقه غير مؤهلين لقيادة المشاورات وبالتالي فإن بقائهم يشكل كارثةً مدعومة أممياً على اليمن.
كان وما زال واضحاً أن تصلب الحوثيين في مواقفهم تجاه الاتفاق هذا خصوصاً وكل مشاوراتٍ سابقةٍ يؤكد بأن الضغط عليهم لا يؤتي ثماره وبالتالي فمن أجل إنقاذ اتفاق السويد وتمريره فإنه لابد من تنازل يقبل بتقديمه أحد الأطراف،الشرعية أو الحوثيين، ولكن الحوثيين لا يقبلون أبداً بالتنازل لا من أجل الوطن ولا من أجل المواطن، لهذا السبب الجميل تبدأ الضغوط الدولية بتحويل اتجاهها ناحية الطرف الأخر ولن أقول الأضعف ولو أنه في نظري هو الأضعف وهي الشرعية اليمنية والتي تعاني دائماً من ضغوط مختلفة ابتداءً ببريطانيا كمسؤول اول عن الملف اليمني وانتهاءً بالأشقاء في الوطن العربي. لكن تقديم أي تنازلات الان خصوصاً في موضوع الحديدة فإنه قد يدخل القيادة الشرعية التي تعاني الأمرين جراء تلك الضغوط في خانة الخيانة الوطنية الكبرى خصوصاً أنها قد تتنازل عن مبادئ سالت دماء اليمنين من أجل التمسك بها ومن أجل سلامة اليمن ووحدة أراضيه.
الآن وكما قلنا وكما وَصَلنا من تسريبات ومعلومات فقد بدأت الضغوط الدولية تتجه صوب الشرعية، لأن الحوثي ما زل يصر على تمسكه بمدينة الحديدة ومينائها، ووجد تخاذلاً دولياً أو خضوعاً دولي تحت ذريعة انقاذ اتفاق السويد الذي سيمثل ضربة قاصمة ً للشرعية إن رضخت لأي ضغوط من شأنها تمكين الحوثيين من الحديدة باتفاق يقضي بانسحابهم، لأنه بعدها ستتوالى الانكسارات والهزائم السياسية والعسكرية وبحمايةٍ أمميةٍ، وسيتحمل نتائجها ويدفع ثمنها الشعب اليمني الذي يجب حينها أن يدعوا إلى محاسبة هادي كرئيس شرعي وفريق التفاوض والمشاورات ومحاكمتهم بتهمة الخيانة وهذا ما لا نرجوه ولا نتمناه.