عرف محافظ البنك أحمد غالب أن الإجراءات التي اتخذها كانت صحيحة وفي صالح الشعب المغلوب على أمره، وأصر على أن تبقى، وفاوضت الحكومة الحوثي بدون الأخذ بالاعتبار الشخصية السيادية  للبنك ومحافظه، ولا ماسيترتب على التراجع اقتصاديا وسياسيا وشعبيا، بينما يفترض أن تكون الإجراءات بالاتفاق مع البنك الذي هو الحامي الأول لاقتصاد البلاد، وأن يتم تعويض الفاقد المالي جراء منع الحوثيين لتصدير النفط، ثم آخر الإجراءات باختطاف الطائرات.
ذهبت الشرعية منفردة لتهدي الحوثي انتصارا مجانيا بدون أي مقابل.
قدم محافظ البنك استقالته، وهو الشخص الوحيد الذي ارتأى أن يتحمل مسؤولية قراراته حتى النهاية.
ينبغى أيضا الإشادة بالوقفة المحترمة لوكيل البنك منصور راجح الذي وقف إلى جوار مديره حتى النهاية.
لا أحد يحبنا.. إن ماحدث اليوم يوازي هوان دخول صنعاء أو تعز أو عدن!

من صفحة الكاتب.