اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أهمية تقديم دعم دولي عاجل للاقتصاد الوطني، ومساعدة الحكومة في معالجة وإيقاف التدهور القائم لتخفيف معاناة المواطنين..

وأشار خلال لقاءه اليوم، المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة لدى اليمن وليام جريسلي، الى ان الحكومة ستقدم كل الدعم والتسهيلات المطلوبة لنشاط المنظمات الاغاثية من اجل استدامة التدخلات واستفادة كل ابناء اليمن منها دون استثناء.

ولفت رئيس الوزراء الى التحديات الاقتصادية القائمة وانعكاساتها الوخيمة على الوضع الانساني جراء تضخم أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة الوطنية والتي فاقمتها الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي فيما يخص السياسات النقدية..

وناقش اللقاء القضايا المتصلة بالوضع الإنساني في اليمن والتعاون والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة لتفعيل العمل الاغاثي والإنساني وضمان وصول المساعدات الى مستحقيها، والعوائق المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي لعرقلتها ونهبها، إضافة الى تحديد المشاريع ذات الأولوية وتفعيل المسار التنموي كبديل عن الاغاثي.

واطلع رئيس الوزراء من المسؤول الاممي على نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها مؤخرا الى عدد من المحافظات خاصة تعز والحديدة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية، وما يمكن البناء عليها في تقييم التدخلات الأممية وتوجيهها للمجالات ذات الأولوية بالتنسيق مع الحكومة.

وتطرق رئيس الوزراء، الى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها اليمن جراء استمرار التصعيد ضد المدنيين والنازحين من قبل مليشيات الحوثي وما تفرضه من حصار على بعض المدن وخاصة تعز وزراعتها العشوائية وبكثافة للالغام وقطع الطرقات، ورفضها لكل الجهود والمبادرات الاممية والدولية والاقليمية لإحلال السلام.

وقال " من المؤكد انكم شاهدتم على ارض الواقع اثناء جولتكم الميدانية في الحديدة وتعز هذه المعاناة الإنسانية والتي حان الوقت لوضع حد لها وتخفيف المعاناة عن المدنيين".

وأكد الدكتور معين عبدالملك، اهمية تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة لتحقيق اكبر قدر من الكفاءة في الاستفادة من المساعدات الإنسانية، وان لا يتم التسامح اطلاقا مع اهدارها او نهبها او حرفها عن مسارها الانساني..

ونوه رئيس الحكومة إلى أهمية أن تتحول أنشطة المنظمات الدولية الى برامج ومشاريع التعافي التي تركز على الأنشطة الاقتصادية المجتمعية وتعبئة الموارد المحلية ودعم مسار التنمية وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش باعتبارها جوانب مهمة في الطريق الى السلام والاستقرار.