حذر برنامج الأغذية العالمي، من التدهور الاقتصادي السريع في اليمن وارتفاع السلع الأساسية في العديد من محافظات البلاد، واستمرار الصراع.   جاء ذلك في تصريح عبر تقنية الفيديو لرئيس قسم البحوث والتقييم والرصد في برنامج الأغذية العالمي باليمن "توبياس فلايميغ" من صنعاء إلى الصحفيين في قصر الأمم بجنيف، حسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.   وقال برنامج الأغذية إن "التراجع الاقتصادي السريع والمثير للقلق في اليمن يهدد بتفاقم أزمة الجوع"، مشيراً الى أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال النصف الأول من عام 2021 تسبب في معاناة الملايين وأضعف قدرتهم على شراء ما يكفي من الغذاء".   وأكد "فلايميغ" "ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية (في اليمن) بزيادة 34 في المائة على أساس سنوي (حزيران/يونيو)"، لا فتاً الى أن ذلك "أدى إلى ارتفاع تكلفة الغذاء في اليمن الذي يعتمد على الاستيراد".   وذكر المسؤول الأممي أن "تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء ارتفعت بنسبة تزيد عن 25 في المائة في 12 محافظة من المحافظات الـ 22 منذ بداية 2021، مع أعلى ارتفاع في مأرب والضالع ولحج وصعدة وإب وعدن، وأبين"، مشيراً الى "ارتفاع الأسعار بنسبة 44 في المائة في مارب منذ بداية العام(الحالي)".   وقال "فلايميغ" إن "الريال اليمني بلغ أدنى مستوياته في جنوب اليمن، حيث وصل إلى 1,000 ريال يمني مقابل الدولار للمرة الأولى في أواخر شهر تموز/يوليو".   وأشار الى "انخفاض واردات الوقود بنسبة 74 في المائة وارتفعت أسعار الوقود بنسبة 90 في المائة على أساس سنوي".   وحسب برنامج الأغذية العالمي فإن "المساعدات الإنسانية الغذائية هي أفضل خط دفاع أول ضد الخسائر الفادحة في الأرواح في اليمن – وهي حيوية في منع المجاعة. لكنها لا تستطيع حل الدوافع الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي في اليمن – فقط السلام يمكنه تحقيق ذلك".   ودعا برنامج الأغذية إلى "حل مستدام للأزمة في اليمن"، وقال: "مع تزايد التكلفة الاقتصادية للحرب، ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من التدهور في الاقتصاد".   ويشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألفاً، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.