نظمت المنظمات الأوروبية المتحالفة لأجل السلام في اليمن، مساء الثلاثاء، ندوة نقاشية بعنوان "خزان صافر قنبلة موقوتة"، وذلك على هامش الدورة 44 لجلسات مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية.
وجرت الندوة في قاعة المؤتمرات بجنيف برئاسة المهندس خالد العفيف، رئيس المنتدى اليمني الألماني، عضو المنظمات الأوروبية المتحالفة لأجل السلام باليمن وفي وسط حضور من الناشطين والمهتمين بالملف اليمني.
 وافتتح العفيف الجلسة متحدثاً عن الآثار الاقتصادية والبيئية التي ستحدث في حاله انفجار الميناء النفطي العائم "صافر حيث ذكر أنه في حاله انفجار الناقلة ستخسر اليمن ملايين الدولارات متمثلة في قيمة النفط الموجود بداخلها إضافة إلى قيمة الخزان النفطي الذي يُعد ثالث أكبر خزان نفطي في العالم. 
وفي ظل صمت ما يعرف بالوسط الحقوقي الذي يصف نفسه بالحياد عن جرائم الحرب التي يمارسها الحوثيين بحق البيئة وتهديد السلم والأمن الدوليين للخطر، اختفت هذه الأصوات التي لطالما تباكت باسم الأزمة الانسانية في حين تصمت اليوم عن الخطر المحدق بسبب الجريمة التي يعرض الحوثيين اليمن والمنطقة والعالم لها بمنع فرق الصيانة من الوصول لناقلة النفط "صافر وتفريغ حمولتها عوضا عن زراعة الالغام البحرية.
وقال إن الانفجار سوف يتسبب في توقيف توريد المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة الذي يعتبر الشريان الوحيد لدخول الغذاء والدواء للشعب اليمني وأشار الي الاثار البيئية الذي تترتب على واقع الانفجار اذا لم يتدخل المجتمع الدولي لمنع حدوثه، حيث أن حدوث الانفجار سوف يتسبب في سحابة كبيرة من الدخان الذي بدوره سوف يتحول الي امطار تلوث المياه الجوفية والهواء وتوقف صناعه الملح البحري وتدمير البيئة البحرية من الاسماك والحيوانات والطيور ولا يقتصر اثرها علي اليمن فحسب وإنما علي البحر الأحمر.
 
وشاركت الدكتوره وسام باسندوه أستاذ العلاقات الدولية ورئيس تكتل ٨ مارس لأجل نساء اليمن عبر برنامج زوم، حيث تحدثت عن قيام المليشيات الحوثية بمنع لجان الصيانة المرسلة من قبل الامم المتحدة الي خزان صافر، وأن المليشيات تقوم بذلك لُتبقي هذا الخزان ورقة ضغط وابتزاز لليمن والمجتمع الدولي علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية كما تحدث باسندوه حول تصريح السفير البريطاني بخصوص صافر عن وجود مشاورات مع المليشيات الحوثية حول لجنة الصيانة.
 ورغم وجود قبول من المليشيات الحوثية إلا أن هذا القبول بقصد المراوغة وليس لدي المليشيات نية صادقه بالقبول، لأنها تريد بيع النفط المتواجد بداخل الخزان ووضع الإيرادات في البنك المركزي التابع لها مقابل السماح للجنة الصيانة في الوصول إلى السفينة. 
كما تحدثت عن تصريح السفير البريطاني حول مقترح قدم للحوثيين وانهم أصبحوا في حالة يأس وكان المقترح أن يتم افراغ حمولة الخزان لناقلة اخرى ثم ينظرون لاحقا كيفية التصرف في النفط المتواجد فيها وان يتم بشكل عاجل وصول لجنة لصيانة الناقلة.
ولم ترد الميليشيا إلى الآن على هذا المقترح وقد ذكر أنه إذا تم رفض المقترح من قبل الميلشيات سوف يتم رفع الملف الى مجلس الأمن ولكن ماذا سيفعل مجلس الأمن؟ هل سيجمد أموالها هؤلاء الميليشيات وليست لديهم أموال في البنوك؟.
من جانبه، تحدث فيصل القيفي رئيس االمنظمات المتحالفه من اجل السلام في اليمن، عن دور المجتمع الدولي حول ناقلة صافر وذكر في كلمته أن الحوثيين متحكمين بالسفينة ويلعبون لعبة لا أخلاقية مع المجتمع الدولي. 

وأضاف القيفي قائلًا "هنا وأمام وقوف معظم دول العالم  بدور المتفرج نشير بشكل مختصر الى تعاطي القانون الدولي مع مثل هذه القضية لقد تناول القانون الدولي بوضوح  حماية البيئة أثناء النزعات المسلحة، وقد بلغ عدد الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية البيئة أكثر من مئتين عملا قانونيا موزعة بين اتفاقيات ومعاهدات واعلانات.

وأوضح ان المليشيات الحوثية تستخدم سفينة صافر كوسيله لردع تقدم قوات الجيش الوطني للاستيلاء على الموانئ والمدن في محافظة الحديدة والتي تقع سفينة صافر العائمة في نطاقها الجغرافي حيث هددت المليشيات الحوثية بتفريغ حمولة السفينة في البحر أو تفجيرها إذا تقدمت قوات الجيش غير مبالين بما تسببه من كارثه بيئية على المدى الطويل وهذا  السلوك من قبل المليشيات الحوثية انتهاكا سافرا لجميع المعاهدات والاتفاقات والإعلانات الدولية التي تجرم استخدام تقنيات التغيير في البيئة لتحقيق ردع عسكري وقد ورد  في الاتفاقية الدولية الموقعة في ١٩٧٦ وفي البرتوكول الإضافي للاتفاقية الفقرة ٣ من المادة ٣٥ بالنص يحظر استخدام وسائل واساليب يقصد بها أو يتوقع منها أن تخلق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة على المدى الطويل  كما أن القانون الدولي الجنائي يبنى على قاعدة تجريم السلوك الذي قد يتسبب في حدوث كارثه بيئية مما يجعل السلوك الذي تنتهجه المليشيات الحوثية مجرم وفق مبادئ القانون الدولي الجنائي.
وشدد على أن الأكثر من ذلك أن سلوك الميليشيات الحوثية في تعاطيها مع سفينة صافر رغم ادراكها بحجم الكارثة يعتبر بمثابة الشروع في ارتكاب جريمة حرب وذلك استنادا الى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام ١٩٩٨ الذي اعتبر كل سلوك قد يلحق ضرر واسع النطاق وطويل الامد على البيئة من جرائم الحرب.

وفي ختام اللقاء رفع المشاركون الصوت عاليا بضرورة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية كداعش والقاعدة والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، فهي لا تقل عنهم خطورة وفقا لأيديولوجية الجماعة وممارساتها الارهابية وحثوا المجتمع الدولي على ضرورة الاسراع في ذلك.