قال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي"إن المركز ملتزم بكافة القوانين الإنسانية الدولية في انشطة خصوصا في إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المتضررين من الحرب".

ودعا الجطيلي في الندوة التي أقيمت ،اليوم، بمجلس حقوق الانسان على هامش الدورة ال37 للمجلس، ودعا المنظمات الدولية الى مزيد من التعاون مع المركز من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية على الشعب اليمني، مستعرضا المشاريع التي نفذها المركز في مختلف المحافظات اليمنية التي تعرضت لحرب من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، ضد الشعب اليمني قبل حوالي ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن الكارثة أكبر بكثير مما يخرج للرأي العام.

وأشار الناطق باسم مركز الملك سلمان للإغاثة ان هناك عوائق كثيرة تعترض عملهم منها الجانب المالي داعيا الدول الكبرى للقيام بدورها في تخفيف معاناة اليمنيين وتحمل جزء من ميزانية المشاريع التي قال إن دول التحالف العربي تتحمل أكثر من 50 من المائة منها.

وذكر أن ميزانية خطط الاستجابة الانسانية في اليمن للعام 2018، تبلغ 2،6 مليار دولار وان ما يزيد عن 11 مليار دولار قدمتها السعودية كميزانية لمشاريع إعادة تأهيل في مختلف المجالات.

وقدم مدير إدارة الدعم المجتمعي بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الرويلي، عرضا عن تجربة المركز في إعادة تأهيل الاطفال وادماجهم في المجتمع من خلال برنامج نفسي وبدني وصحي بما يعيدهم الى حياتهم الطبيعية والانسانية وتخليصه من صدمات الحرب والمشاركة فيها.

وأكد رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبدالوهاب الهاني، في افتتاحية الندوة، أهمية الندوة من حيث تزامنها مع مشروع قرار تقدمت به المجموعة الأوروبية ومجموعة أمريكا اللاتينية حول "حقوق الأطفال في حالات الإغاثة الإنسانية" (A/HRC/37/L.33)، والذي يتناول في طياته حث الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم مشاركة الأطفال في الأعمال العدائية، والامتناع عن تجنيد الأطفال، والإدانة بشدة لعملية تجنيد الأطفال، ويدعو الدول إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتنفيذ تدابير فعالة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، في سياق البرامج الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

من جانبه، قدم نائب رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني البروفسور ميشيل فيوتري، عرضا موجزا عن الالتزامات والمواثيق الأممية التي تجرم استخدام الأطفال في النزاعات وتدعو الى ضرورة حمايتهم وإعادة تأهيلهم، وطالب بوقوف علماء الدين والحكومات العمل من اجل حماية الاطفال وعدم الزج بهم النزاعات.

فيما تطرقت الخبيرة الدولية في الأمم المتحدة الدكتورة اشتريد بيرجر؛ الى أهمية تظافر الجهود من اجل تخفيف معاناة الاطفال والنساء في مناطق النزاع.
وقدم في الندوة شرحا موجزا عن التقارير الأممية وتقارير منظمات المجتمع المدني اليمنية وتقارير اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، عن حالات عديدة لتجنيد للأطفال بين صفوف ميليشيات الحوثي والزج بهم في جبهات القتال.