تجسّد الجماعة الحوثية الانفصال في اليمن كل يوم بخطوة وبإجراء وهي تدعي تمثيل اليمن والدفاع عن سيادته.
إصدار عملة معدنية جديدة فئة مائة ريال دون اعتبار لتقاليد الإصدار القانونية ولا التقاليد الشكلية والتصاميم المعمول بها في الجمهورية اليمنية والحفاظ على رموز الجمهورية وفق النصوص الدستورية واللوائح النافذة هي خطوة لفصل عرى الإدارة في اليمن وخلق نظامين مصرفيين دون مبالاة بمصالح الناس ومستقبل البلاد.
في السنوات الماضية رفضت الجماعة إدخال العملة المطبوعة الجديدة ووضعت قيودا أمام الناس ونهبت أموالهم وهي تصادر العملة المطبوعة الجديدة. وفرضت على اليمنيين في مناطق سيطرتها التعامل بأوراق نقدية تالفة جالبة للأوساخ والأمراض. واليوم تتخذ قرارا أحاديا وتسك عملة معدنية لا تعبر عن القيمة الفعلية للريال ولا لتناسب السعر والاستخدام.
منذ سنوات فرضت هذه الجماعة عبر سياسات مالية قيمتين مختلفتين للعملة اليمنية ويترتب على هذا ضياع لحقوق الناس الدفترية وتعقيد في القيمة وغبن ومشكلات وخلافات قضائية حول ديون سابقة الديون يصعب تقديرها.
كيف تدير شركة واحدة لها فرعين في صنعاء وعدن مثلا ميزانيتها وسلعها دون اللجوء إلى التقييم بعملة خارجية حفاظا على القيمة؟
مهمة النظام خلق مؤسسات لتسهيل المعاملات وليس لتعقيدها.
ليس لهذه الجماعة حد ولا مانع في العبث باقتصاد البلاد حتى ان تسك عملات معدنية فئة الف ريال طالما وهذا يخدم أغراضها.
سنوات من المشاورات مع الحكومة وعبر وسطاء دوليين ولم تضع العملات المطبوعة قيد التشاور والوصول إلى حل قانوني لا يعصف بالعملة الورقية اليمنية.
إن التعدي على سيادة البنك المركزي هو مسمار في نعش اليمن وضربة قاصمة للمشترك النقدي بين اليمنيين بأبعاده العملية المتعلقة بالتداول وتدفق الأموال والسلع واستمرار النشاط الاقتصادي وأرزاق الناس.