في 16 يناير 2015، ظهرت رئيسة هيئة مكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان على قناة المسيرة الحوثية لتقول بأن اللجان الثورية الحوثية "مساندة وداعمة حقيقية في مكافحة الفساد" وأن عمل هذه اللجان، "يأتي في إطار المجتمع المدني وتفعيل الجهد الشعبي لمكافحة الفساد".
كانت المفارقة، بأن هذه التصريحات "الصادمة"، صدرت في الوقت الذي كان رئيس الحكومة آنذاك خالد بحاح يجدد رفضه تدخل ما يسمى باللجنة الثورية في عمل المؤسسة المعنية بمكافحة الفساد، مؤكدا على أن الأطر المؤسسية المعنية بمكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في اية حالات وشبهات فساد".
نفذ الحوثيون انقلابا مكتمل الأركان على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.. حاصروا منزله في صنعاء وقصفوا قصره في عدن بالطائرات وارتكبوا أبشع الانتهاكات ومارسوا كافة أشكال الفساد. لكن هذا لم يمنع بادويلان وفريقها من متابعة العمل مع العصابة الحوثية..!
أيدت بادويلان الإنقلاب الحوثي لاعتقادها بأنه أصبح أمرا واقعا، وأن شرعية هادي أصبحت من الماضي، وفي سبيل ارضاء الحاكم الجديد، كانت أول مسؤولة تقابل محمد علي الحوثي، وأنشأت مكتبا للجنته الثورية العليا بجانب مكتبها الفخم، ورشحت بديلا عن نائبتها الدكتورة إبتهال الكمال التي غادرت صنعاء غير معترفة بالحوثيين لتصدر لجنة الحوثيين الثورية قرارا بتعيين مرشح بادويلان الجديد، كما قامت بمنع تسليم مرتبات الموظفين الذين رفضوا العمل تحت سلطة الحوثيين وأيدوا الحكومة الشرعية رغم أن المرتبات يتم توريدها لحساب الهيئة شهريا ولا تتعرض لقرصنة وزارة المالية.
يستلم عضو الهيئة من 750 ألف إلى مليون ريال يمني شهريا، وهذا العائد الضخم، جعل أعضاء الهيئة يستسلمون للمليشيا الإنقلابية، بل ويساهمون في ممارسة الفساد وانتهاك قانون مكافحة الفساد وقانون الإقرار بالذمة المالية. فقد قام أعضاء الهيئة برئاسة بادويلان بتزويد الحوثيين بقائمة تحتوي على أملاك رجال الدولة ليسهل التحكم بهم واخضاعهم، في مخالفة صريحة لقانون رقم (30) بشأن الاقرار بالذمة المالية والذي أكد في المادة (14) بأن "كافة الإقرارات المقدمة من الفئات المشمولة بالقانون تحاط بالسرية التامة, ويمنع تداولها ولا يجوز الإطلاع عليها إلا في الحدود التي يبينها القانون"، كما "يُعاقب بالحبس كل مسئول عن سرية الإقرارات مدة لا تزيد على (سنة) وبتعويض يماثل حجم الضرر إذا أفشى سرية إقرارات المشمولين بالذمة المالية أو قام بنشر البيانات والإيضاحات أو الوثائق وكل ما يتصل بالسرية في هذا العمل" بحسب المادة (25).
كثيرة هي التجاوزات التي مارسها أعضاء اللجنة لإرضاء الحوثيين لضمان الحصول على مرتباتهم خلال الثلاث السنوات الماضية، لكن تماهي الأعضاء مع الانقلاب والعمل معه ولصالحه طوال هذه الفترة، لم يمنع بعضهم من الإنتقال إلى عدن في إبريل 2018، وإدعاء النزاهة والمظلومية وتأييدهم للشرعية بجرأة ووقاحة لم تحدث من قبل.
التقت أفراح بادويلان بالرئس عبدربه منصور هادي، وبحسب معلومات خاصة، فان الرئيس وجه باعتماد موازنة تشغيلية للأشهر المتبقية من العام الحالي بواقع 35بالمائة من الموازنة التشغيلية للعام 2014. وهذا -إن صح- خطأ كبير، لأن الهيئة لن تستطيع فعل شيء بما يخدم مكافحة الفساد خلال خمسة أشهر متبقة من هذا العام، وسيتم صرف هذه المبالغ على أمور ثانوية في الوقت الذي لدينا فيه جرحى بلا علاج وجنود في الثغور بلا رواتب ومصابين بالفشل الكلوي بلا جلسات غسيل وطلاب في الخارج بلا مستحقات تساعدهم على العيش في بلد الاغتراب.
تم تعيين أفراح بادويلان وفريقها في 2013، ومنذ ذلك التاريخ حتى نهاية 2014، لم تتخذ الهيئة أي إجراء قانوني في حق فاسد واحد رغم كثرتهم، فإذا كانت لم تفعل في زمن السلم والاستقرار ووجود مؤسسات الدولة (قضاء ونيابة وجيش وأمن واستخبارات)، فهل تستطيع اليوم فعل شيء؟ لن تستطيع وستستمر الهيئة كوسيلة لتبذير المال العام لصالح مجموعة من الانتهازيين.
مارس أعضاء الهيئة الفساد السياسي عندما قبلوا التعايش مع الإنقلاب إلى جانب الفساد المالي والإداري. يكفي أنهم قبلوا على أنفسهم ان يكونوا غطاء للمليشيا الحوثية الانقلابية طوال هذه الفترة، كما أنهم – وهم الذين ينتظر الناس منهم الحد من نهب المال العام- قبلوا باستلام ملايين الريالات شهريا خلال السنوات الماضية دون أن يقوموا بواجبهم في مكافحة الفساد.. بل العكس، فقد كان بقائهم في مناصبهم وهم يشاهدون فساد الحوثيين، بمثابة شرعنة لهذا الفساد ومباركة له.
ومن طرائف هذه الحرب، أن تلحق سيارات بعض أعضاء الهيئة بالرئاسة والحكومة الشرعية إلى عدن قبل أصحابها، فقد قام ثلاثة من أعضاء الهيئة بتهريب سياراتهم الفارهة التي حصلوا عليها بعد تعيينهم في 2013 إلى عدن خوفا من أن يقوم شركائهم الجدد (الحوثيين) بنهبها منهم، لكنهم ظلوا في صنعاء يعملوا مع محمد علي الحوثي وعلي العماد كي يحصلوا على مليون ريال شهريا مقابل مساهمتهم في شرعنة الإنقلاب باعتبار الهيئة مؤسسة تتبع رئاسة الجمهورية.
هروب الانتهازية بادويلان إلى عدن ليس بسبب إيمانها بالشرعية، أو ندم وصحوة ضمير، فقد توجهت إلى عدن بعدما عجز الحوثيون عن تسليم المرتبات، بيد أن السبب الأهم هو أن فترة أعضاء الهيئة ستنتهي في سبتمبر القادم، وكان لابد من الانتقال إلى عدن والظهور عبر قناة العربية لشتم الحوثيين وتمجيد الرئيس هادي ليقوم الأخير بالتمديد لهم لفترة قادمة.
فخامة الرئيس.. التمديد لهؤلاء الأعضاء خطأ في حق اليمن واليمنيين وفي حقك شخصيا، وخيانة للشهداء والجرحى والجياع والمشردين.
نصف هؤلاء انتهازيين وبلا مبادئ، وبعضهم حوثيين حتى العظم، ولا يمكن أن يكون هؤلاء قادة مكافحة الفساد في البلاد.
إن لم يكن هناك عقابا قانونيا يطال أفراح بادويلان ورفاقها، فليكن عقابا مجتمعيا. لا يجب أن نأمنهم على أي منصب، فقد خانوا الأمانة من أجل مصالحهم الشخصية، ويجب ازدراؤهم ورفض التعامل معهم وحتى مقابلتهم.
فخامة الرئيس.. إن كنت مضطرا لتفعيل هيئة مكافحة الفساد في هذه الظروف، فانتظر حتى سبتمبر، واحرص على تعيين دماء جديدة ونز