عام طي الملف اليمني وردم خنادق الحرب، والتوافق على خطة سلام تنهي سنوات ثمان من المأساة اليمنية. 

هكذا تبدو أجواء الأيام الأخيرة من النشاط الدبلوماسي عالي الحركية:

استدعاء للمجلس الرئاسي للرياض، ولقاءات للمبعوث الأممي في مسقط تختلف عن كل سابقاتها، اجتماع لوزيري خارجية السعودي وإيران في الصين، انفراجة وليونة في الموقف الحوثي، تنازلات في الجانب السعودي، مباركة إمريكية على أعلى مستوى لجهود الحل السياسي، اجتماعات سفراء القرار الدولي مع رئيس الانتقالي، رفع حظر المواد مزدوجة الاستخدام عن الحوثي، المضي نحو إقرار تبادل الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل، وأهمها التوافق على صفقة سياسية شاملة بين الرياض وصنعاء، تم إحاطة المجلس الرئاسي بها عبر السفير آل جابر، وخالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي ومسؤول ملف اليمن في الديوان الملكي. 

أهم بنود الاتفاق الحوثي السعودي:

تجديد الهدنة لمدة ستة أشهر، انسحاب المتحاربين لعدة كيلومترات عن خطوط المواجهة، رفع الحصار عن حقول النفط جنوباً، مقابل دفع رواتب الحوثي من عائدات النفط والغاز، عمل ميناء الحديدة ومطار صنعاء بلا إشراف مسبق، فتح الحصار عن طرق تعز إلا ما ندر منها، توحيد العملة والبنك المركزي، مرحلة انتقالية لمدة سنتين، والأهم في الاتفاق انسحاب قوات التحالف من اليمن خلال عام. 

وجود الرئاسي في الرياض لا لمناقشة الاتفاق الأخير بل لوضعه في أجوائه، وإعادة ترتيب بيت الشرعية بموقف موحد، استعداداً للاستحقاقات القادمة. 

من بين كل التسريبات التي كانت عادة لا تنتهي بشيء ملموس له صدقيته، يبدو هذه المرة اليمن على موعد مع سلام حقيقي، ما لم تطرأ مفاجآت الساعات الأخيرة، وإن حدثت فهي لتحسين تحصيل المكاسب لا لإلغاء الصفقة.

*من صفحة الكاتب.